العلامة السيد الحسيني : ولاية الفقيه بدعة قمعية استبدادية ملالي إيران يعتبرونها «مقدمة» على الصلاة والصوم والحج!!

كتب – أمير ماجد
نشرت صحيفة المدينة السعودية مقابلة مع العلامة السيد الحسيني بعنوان ” ولاية الفقية بدعة قمعية استبدادية ” جاء فيها:
انتقد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان السيد محمد علي الحسيني، ولاية الفقيه في إيران، واعتبرها بدعة، وقال: إن ولاية الفقيه العامة نظرية فقهية مستحدثة أُلصقت بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية، بل وألحقت بها كل من استطاعت الوصول إليهم من علويين وزيديين. وقد أثبتت هذه النظرية – البدعة – طوال ثلاثة عقود من عمرها بأنها تغطي سياسة قمعية استبدادية تقوم على إقصاء العقل ورفض الآخر والتسلط المطلق على حياة الإنسان بحجة الدين والدين منه براء.
ومضى قائلا لـ«المدينة»: أكثر من ثلاثة عقود مضت على تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضوء نظرية ولاية الفقيه هناك، ولا زال الحديث والجدل يدور بقوة حول هذه النظرية سلبا وإيجابا، مع ملاحظة أن النظرة السلبية لها هي الغالبة لأنها بالأساس ليست بتلك النظرية التي تعتمد على أسس ومبان فقهية قوية ويعتد بها، بل إن هناك من انخدع بها، وأضاف: لقد جسّد مصطلح ولاية الفقيه العامة قمّة التسلط الثيوقراطي المطلق على البلاد والعباد، وقال: لو نظرنا إليه بدقة وبحثنا في مختلف جوانبه، لوجدنا أنه مصطلح حديث وطارئ على الفكر والفقه الشيعي. والأخطر في ولاية الفقيه كمفهوم سياسي – فقهي إنّه يعتبر نفسه عابرا للحدود ولم يرد يوما أن يبقى محدودا في إيران. وبموجب النظرية التي وضعها …..الخميني بدقة، يحصل الولي الفقيه (الإيراني) على سلطات وصلاحيات مطلقة وواسعة جدا، حيث إن هذه النظرية تعتبر حكومة ولاية الفقيه هي شعبة من ولاية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام، ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج. فالولي الفقيه فوق الدستور والقوانين الوضعية، وقراراته تعتبر قوانين إلهية واجبة التنفيذ.
وكما هو معروف، فإن الشيعة طوال القرون المنصرمة كانوا يعتقدون بأن للفقهاء ولاية تتعلق بأمور الإفتاء والأموال وأمثالها من المسائل الفقهية البحتة ولا علاقة لها بالأمور السياسية.
وبين الحسينى أن ولاية الفقيه في المذهب الشيعي والتي تفتقد إلى أي سند فقهي معتبر، وأساس هذه النظرية يرتكز على أنه لابد للأمة الإسلامية من إمام على أساس موقف الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ضد الخوارج عندما رفع أتباع معاوية بن أبي سفيان …… المصاحف في حرب صفين وأطلقوا مقولتهم الشهيرة (لاحكم إلا لله)، وطالبوا أن يحتكموا إلى القرآن، فرد عليهم الإمام بقوله المشهور الذي ذهب مثلا (كلمة حق يراد بها باطل).
وإن القرآن لا يحكم بحد ذاته وإنما من خلال البشر ولابد للرعية من إمام، وهذا الأمر تلاقفه الآراكي والخميني وخامنئي وبنوا عليه ما يرونه الحق والصواب، والذي يجب أن ننتبه إليه هنا هو أن الولي الفقيه يملك سلطة دينية – سياسية مطلقة وطاعته واجبة على الأمة الإسلامية جميعا (كما ترى هذه النظرية)، والحقيقة أن ولاية الفقيه الخمينية هي مطلقة وتتلخص في أن …. الخميني أو من يخلفه في منصبه، كمرشد للثورة الإسلامية في إيران، هو ولي أمر كل المسلمين في العالم، وطاعته واجبة ولا يجوز مخالفته، وقال الخميني: إن الأدلة التي تدل على وجوب الإمامة هي نفس الأدلة التي تدل على وجوب ولاية الفقيه، وأنها من الأمور الاعتبارية العقلانية، وذلك كجعل القيم للصغار، وأن القيم على الأمة لا يختلف عن القيم على الصغار من ناحية الوظيفة «كما يرى الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية